عشر ( 1 ) .
[ 160 ] وإلى الحسن بن الجهم :
فيه : ابن أبي جيد في الفهرست ( 2 ) .
وإليه صحيح في التهذيب ] ( 3 ) في باب الشركة والمضاربة ، في
الحديث الثامن عشر ( 4 ) . وفي باب تفصيل أحكام النكاح ، قريبا من الاخر
باثنين وعشرين حديثا ( 5 ) . وفي الاستبصار ، في باب المضارب يكون له
الربح ، في الحديث الخامس ( 6 ) . وفي باب إنه إذا شرط ثبوت الميراث في
المتعة ، في الحديث الثالث ( 7 ) .
قلت : طريق النجاشي إليه ( 8 ) موثق ، انتهى .
[ 161 ] وإلى الحسن بن حذيفة بن منصور :
موثق في التهذيب ، في باب ما يحرم من النكاح من الرضاع ، في
الحديث الثامن عشر ( 9 ) ، وفي باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا ، في
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 9 : 362 / 1291 ، والطريق موثق بالحسن بن محمد بن سماعة .
( 2 ) فهرست الشيخ : 47 / 162 .
( 3 ) ما بين المعقوفتين أثبتناه من جامع الرواة 2 : 484 ، لسقوطه من ( الأصل )
و ( الحجرية ) سهوا ، فلاحظ .
( 4 ) تهذيب الأحكام 7 : 188 / 832 .
( 5 ) تهذيب الأحكام 7 : 264 / 1141 .
( 6 ) الاستبصار 3 : 127 / 455 .
( 7 ) الاستبصار 3 : 149 / 548 .
( 8 ) ظاهر كلام المصنف ( رحمه الله ) أنه يريد طريق النجاشي إلى الحسن بن أيوب لا ابن
الجهم لعدم ذكر الأخير سهوا مع الاشتباه في نسبه موارده المذكورة إلى ابن أيوب .
ومهما يكن من أمر فأن طريق النجاشي لكليهما موثقا ، أما إلى الأول :
51 / 133 ، فيه حميد بن زياد الواقفي . وأما إلى الثاني : 50 / 109 ، فبالحسن بن
علي بن فضال الفطحي ، فلاحظ .
( 9 ) تهذيب الأحكام 7 : 317 / 1310 ، وهذا الطريق والذي يليه موثقان بالحسن بن
محمد بن سماعة .