[ 781 ] وإلى أبي بصير ( 1 ) :
صحيح في التهذيب ، في باب الاحداث الموجبة للطهارة ، قريبا من
الاخر بستة أحاديث ( 2 ) . وفي باب تلقين المحتضرين ، في الحديث الحادي
والتسعين ( 3 ) . وفي الحديث المائة والثاني والأربعين ( 4 ) . وفي باب الأغسال ،
من أبواب الزيادات ، في الحديث الأول ( 5 ) . وفي باب حكم الجنابة ، في
هامش
( 1 ) أبو بصير مشترك بين مجموعة من الرواة بهذه الكنية إلا أن أشهرهم ثلاثة ، وهم :
ليث بن البختري ، ويحيى بن أبي القاسم المكفوف ، ويحيى بن القاسم الحذاء ،
والأول والثاني من أصحاب الإمامين الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، والثالث من أصحاب الإمام
الكاظم ( عليه السلام ) .
وما رواه أبو بصير من الموارد المذكورة في التهذيب فعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ،
باستثناء المورد الثالث ، وسيأتي ما فيه بعد هامشين . على أن اطلاق هذه الكنية من
غير وصف ينصرف إلى المكفوف إذا كانت الرواية عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) . ومن
ثم فلا أثر للتردد بينه وبين ابن البختري ، لكونهما من المنصوص على وثاقتهما .
وقد بينا من اشترك بهذه الكنية من الرواة بشكل أوسع ، مع ما قاله
علماؤنا ( رحمهم الله ) في المسألة .
راجع : الشيخ الكليني البغدادي وكتابه الكافي - الفروع : 275 - 278 / 12 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 : 22 / 56 .
( 3 ) تهذيب الأحكام 1 : 318 / 934 .
( 4 ) تهذيب الأحكام 1 : 333 / 977 ، وقد رواه بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن أبي بصير .
وهذا غير ممكن فالرواية مرسلة ، لان محمد هذا يروي عن أبي بصير بأكثر من
واسطة واحدة ، اللهم إلا أن يكون المراد من أبي بصير شخصا اخر من غير
المعروفين بهذه الكنية ، فيكون الطريق مجهولا به .
ولكن في نسخة من التهذيب وأخرى خطية ذكر : ( أبو نصر ) بدلا من ( أبي
بصير ) كما نبه عليه في معجم رجال الحديث 15 : 40 و 21 : 62 واستظهر ان
المراد منه هو ابن أبي نصر البزنطي ، وعليه يكون الطريق صحيحا إلى البزنطي ،
ولكن لا علاقة له بأبي بصير ، فلاحظ .
( 5 ) تهذيب الأحكام 1 : 365 / 1108 .