3 - الإشارة إلى حكم المشهور على بعض الطرق ، وحكمها عنده ،
مع بيان السبب الداعي إلى الحكم بخلاف المشهور .
4 - التنبيه على وثاقة أو حسن بعض الرواة في جامع الرواة مع تضعيف
بعض الطرق بسببهم في رسالة تصحيح الأسانيد سهوا .
5 - بيان رأيه في الطرق المرسلة ، إذا كان المرسل من أصحاب
الاجماع .
6 - مخالفة صاحب الرسالة في حكمه بالاتحاد بين راويين ، وبيان
التعدد بوجوه كما هو الحال في محمد بن جعفر الأسدي الذي حكم
الأردبيلي باتحاده مع محمد بن جعفر الرزاز .
7 - التوسع - أحيانا - في بيان بعض الأمور المتعلقة بالرواة الذين
حكم عليهم بالضعف أو الجهالة ، بما يؤكد من خلالها على حسن حالهم .
8 - التنبيه على خلو مشيخة التهذيب من بعض الطرق التي نصت
الرسالة على وجود فيها ، وهذه الملاحظة مهمة جدا ، إذ صرح الأردبيلي
- رحمه الله تعالى - بوجود بعض الطرق في المشيخة ولا أثر له فيها فعلا ، وقد
تكرر ذلك منه بما يقرب من مائة مورد تقريبا ، ومن البعيد جدا أن تكون كل
هذه التصريحات من سهو القلم .
هذا ، ولم نهتد - بعد طول البحث والتأمل - إلى السر في ذلك ، وربما
قد نبحث الموضوع في مقال مستقل بشكل مفصل .
9 - التصريح بأن الحكم بالضعف أو الجهالة على بعض طرق الشيخ
إلى المصنفات والأصول في الفهرست لا يضر بعد وصول هذه الكتب سالمة
إلى عصر المصنف ، وقيامه بشرح حالها بما يؤكد الاعتماد عليها كما مر في
الفائدة الثالثة .
10 - الاهتمام ببيان ما في فهارس الشيوخ المصنفة لروايات الأصول
خاتمة المستدرك — صفحة مقدمة التحقيق 53
مساهمون: ميرزا حسين النوري الطبرسي
صمقدمة التحقيق ٥٣