است كه در اين كتابهاى آسمانى آمده است .
( 1 ) احتمال دوم : مقصود از اجراى احكام كتب آسمانى ، اجراى مو به موى همه آموزههاى اين كتابهاست .
اين احتمال ، قابل اعتماد نيست زيرا در اين كتابها ، ناسخ و منسوخ وجود دارد و اساسا همه اين كتابها با ظهور اسلام ، منسوخ گرديده است . منسوخ بودن آنها بدين معناست كه عمل به آنها واجب نيست . علاوه اينكه برخى از اين كتابها هم چون : زبور و انجيل يكسره خالى از احكام و يا داراى احكام كمى است و براى اجرا و تحقق عدالت ، كافى نيست .
( 2 ) احتمال سوم : مقصود ، اجراى احكام كلى و مهمى مىباشد كه در اين كتابها آمده است ، نه تحقق همهء جزئيات آنها ؛ زيرا در اين كتابها ، احكامى وجود دارد كه بر آمده از درك مشخصى از عدل و قانون در شكل كلى آن است ، به طورى كه برخى از موارد آن ، بايد در همه جوامع بشرى پياده گردد و از آن رو كه در همه آئينهاى غير محرّف آسمانى ، درك يكسانى از عدالت و قانون وجود دارد ، در نتيجه احكام اصلى و مشترك در بين آن اديان ، با يكديگر جز در حدود شرايط عصر هر پيامبرى ، اختلاف ندارند .
به دليل آن كه اين درك عمومى از عدالت و قانون به شكلى عميق و گستردهتر در دولت جهانى نيز وجود دارد ، كاملا منطقى خواهد بود كه آن احكام اساسى و مشترك كه بر آمده از درك يكسان اديان از عدالت و قانون مىباشد ، در آن دولت نيز اجرا گردد .
( 3 ) هرگاه اين احكام اجرايى گردد ، ديگر مخصوص پيروان اديان گذشته نخواهد بود بلكه همه انسانها را فرا مىگيرد و در فهرست قوانين دولت جهانى ثبت خواهد شد .
نتيجه آن كه تحقق احكام كتابهاى آسمانى به معنى تحقق و اجراى احكام اساسى و آموزههاى كلى مىباشد كه آن دين بر پايههاى آن شكل گرفته است . علاوه اينكه بشارت آن كتابها به اسلام و مژده فرا رسيدن روز موعود و تشكيل دولت جهانى ، از جمله موارد تطبيق و پيادهسازى احكام كتب آسمانى است .
اين احتمال به دليل هماهنگى آن با نصوص اسلامى درست بوده و دليلى بر نادرستى آن وجود ندارد و بنابراين دو احتمال گذشته صحيح نيست .
البته اين به معنى نادرستى احتمال بعدى نيست بلكه مىتوانيم هرگاه دلايل آن را تام و تمام يافتيم ، پذيرايش شويم .
( 4 ) احتمال چهارم : منظور آن است كه احكام تورات و انجيل تنها در حق مؤمنان به آنها اجرا گردد و البته آنها موظفند ساير قوانين و نظاممندىهاى دولت جهانى مهدوى را نيز رعايت نمايند . در موارد اختلاف بين قوانين دولت جهانى و احكام كتابهاى آسمانى ، حاكم عادل اختيار دارد بر اساس يكى از آن دو نظر دهد . فقيهان مسلمان نيز در اين گونه موارد با استفاده از قرآن كريم چنين فتوا مىدهند .
تاريخ ما بعد الظهور ( تاريخ پس از ظهور ) ( فارسي ) — صفحة 525
مساهمون: حسن سجادپور
ص٥٢٥