مرا ، در كلَّيّت و نفى غير و غيريّت و كمال جمعيّت آن حضرت احديّت جمع من ، چون كه نظر از اين مقام جمع موجب يقين است ، بل حقيقت اين مقام جمع من خود عين يقين و رافع همه شبههها است ، و هر جزئى و قوّتى از أجزأ و قواى من ، رنگ اين حضرت گرفته است و جمعيّت و كلَّيّت او يافته ، تا چنان كه هر اسمى از اسماى ذات و هر حقيقتى از حقايق او با تميّز و تخصّصى كه او راست ، بر همگى اسما ، مشتمل است در حضرت ، و كمال حضرت هويّت و وحدت جمعيت در هر يك تماما ظاهر ، همچنين هر قوّيى و جزئى از قوا و اجزاى من كه صور آن اسمايند ، اكنون بر همه مشتمل است ، پس شبهت كجا تواند بود ، و به نسبت با حقيقت و مقام من هيچ جهتى معيّن و بعدى مبيّن نيست ، چه در نظر جمع ، بالا و زير و قرب و بعد ، يك رنگ مىنمايند ، و لفظ اين كه معيّن جهت مكانى است ، مقتضى جدايى تفرقه و بيگانگى است ، پس در اين حضرت جمع اين لفظ اين نيز نمىگنجد .
و لا عدّة و العدّ كالحدّ قاطع
و لا مدّة و الحدّ شرك موقّت « 1 »
و عدد هم نيست « 2 » در اين مقام من ، چون شمار قاطع و مميّز است ميان يكى و دو و سه و پنج ، چنان كه حدّ ، قاطع است ميان محدود و غير او ، و چون به نسبت با اين حضرت و حقيقت جمع من ، دو و سه و چهار عين يكىاند ، به حكم سرايت وحدت حقيقى و جمعيّت او ، از اين حضرت احديّت جمع در همه ، و اشتمال هر يك بر همه از نظر اين مقام مذكور ، لا جرم حكم قطع و فصل و هجر و وصل كه در مراتب اعداد و معدودات ثابت است ، از من منفى است و حكم مدت و زمان كه مفهوم است از لفظ متى هم در اين مقام من و حال من نمىگنجد ، چه متى به نظر از اين مقام من ، شرك است مضاف به كسى كه تعيين و تبيين وقت مىكند ، چنان كه كسى پرسد كه حكم سلطنت فلان پادشاه ، كى بود ؟ آن مسئول وقت
هامش
« 1 » الحد : القصاص .
« 2 » الموقّت : المحدّد الوقت .