مصباح الفقيه — صفحة 135

ونحوه قوله - عليه السّلام - في خبر الهمداني : « الخمس بعد المئونة » ( 1 ) . وقوله - عليه السّلام - في رواية النيسابوري المتقدّمة ( 2 ) الواردة في ما بقي من أكرار الحنطة بعد إخراج العشر ، ومؤونة الضيعة : « لي منه الخمس ممّا يفضل من مئونته « إذا الظاهر أنّ قوله - عليه السّلام - : « ممّا » بيان لقوله : « منه » . وقوله - عليه السّلام - في مكاتبة ابن مهزيار ، الطويلة : « ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف وسدس ولا غير ذلك » ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار الدالَّة عليه ، خلافا لما حكي ( 4 ) عن المحقّق الأردبيلي في مجمع البرهان ، والمحقّق القمي في الغنائم فأوجبا إخراجها من المال الآخر لإطلاق أدلَّة الخمس المقتصر في تخصيصها بالنسبة إلى المئونة على صورة الحاجة . وفيه : أنّ إطلاق ما دلّ على استثناء المئونة حاكم على تلك المطلقات . ودعوى : جري هذه المطلقات مجرى الغالب من الاحتياج إلى أخذ المئونة من الربح ، فالتمسّك بها في الخروج عن إطلاقات الخمس في مثل الفرض مشكل ، ممنوعة ، بل الغالب وجود مال آخر يمكن الاستغناء به سنة أو سنتين وأزيد عن صرف الربح في المئونة عند التجّار وأرباب