مصباح الفقيه — صفحة 347

بالماء المستعمل في الحدث الأكبر من حيث هو ، فلعلّ المحذور الذي تخيّله نجاسة الماء بوصول الغسالة . وثالثا : أنّ المحذور الذي قرّره الإمام عليه السّلام يحتمل أن يكون محذور كراهة الاستعمال ، وليس في الرواية ما يدلّ على أنّ السائل كان يرى حرمته حتى يكون تقريره أو بيان العلاج له إغراء بالجهل . ويؤيّد هذا الاحتمال وضوح كون العلاج مبنيّا على المسامحة . وبما ذكرنا ظهر لك أنّ هذه الرواية على خلاف مطلوبهم أدلّ ، ولذا استدلّ بها بعضهم لإثبات الجواز ، بل عن الشيخ الذي هو قائل بالمنع أنّه ارتكب التوجيه فيها بحملها على الضرورة أو غير غسل الجنابة ( 1 ) . واستدلّ لهم أيضا برواية حمزة بن أحمد ، وفيها : « ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمّام ، فإنّه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرّهم » ( 2 ) . وصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السّلام : وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لا ينجّسه شيء » ( 3 ) إلى غير ذلك من الأخبار التي لا يخفى ما فيها على المتأمّل .