مصباح الفقيه — صفحة 168

وحاصل الكلام : أنّه لا شاهد على إرادة النجاسة من الإفساد في هذه الصحيحة ، بل الشواهد على خلافها ، ولا يقاس بها صحيحة ابن بزيع ، المتقدّمة ( 1 ) في أدلَّة الطهارة ، لوضوح الفرق بين الصحيحتين ، فلاحظ . ومنها : حسنة زرارة وأبي بصير ومحمد بن مسلم ، قالوا : قلنا له : بئر يتوضّأ منها يجري البول قريبا منها ، أينجّسها ؟ قال : فقال : « إن كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء ، وإن كان أقلّ من ذلك نجّسها » قال : « وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك فلا تتوضّأ منه » قال زرارة : قلت له : فإن كان مجرى البول بلصقها وكان لا يلبث على الأرض ؟ فقال : « ما لم يكن له قرار فليس به بأس وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتى يبلغ البئر ، وليس على البئر بأس ، فتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع ( 2 ) كلَّه » ( 3 ) . وعن علي بن إبراهيم مثلها إلَّا أنّه أسقط قوله : « وإن كان أقلّ من ذلك نجّسها » ( 4 ) . وأجيب عنها أوّلا : بقصورها عن معارضة الأخبار المتقدّمة