مصباح الفقيه — صفحة 49

الخلاف والمبسوط والمعتبر والتحرير ( 1 ) . ولا يظنّ بمن نسب إليه الخلاف إرادته ذلك ، لأنّ عبائرهم المحكية غير متّضحة المفاد ، قابلة للتوجيه القريب ، كما لا يخفى على من تأمّل فيها . وكيف كان ، فيكفي في ضعفه انصراف الأدلَّة عنه ، بل ظهور صحيحة ابن بزيع في إرادة التغيّر بأوصاف النجس ، كما لا يخفى على المتأمّل . وأمّا النبوي المشهور فقد يتوهّم ظهوره في العموم . وفيه : أنّ كون التغيّر بالأوصاف الأصلية التي للمتنجّس مؤثّرا في تنجّس الماء تعبّدا بعيد عن الذهن ، فيستبعد إرادته من المطلقات ، فيمنعها عن الظهور في إرادة ما عدا أعيان النجاسات . والحاصل : أنّ عدم المناسبة بين التغيّر بأوصاف المتنجّس - الذي اكتسب نجاسته بملاقاة النجس - وبين تنجّس الماء - الذي تتوقّف نجاسته على منجّس قويّ ولا ينفعل بملاقاة النجس - مانع عن ظهور الرواية في شمول مثل الفرض ، بل هي منصرفة عنه ، كانصرافها عن التغيّر بالأشياء الطاهرة ، واللَّه العالم .