تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الفقاهة تقرير أبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 758

مساهمون:

ص٧٥٨
1 - أن تكون الشبهة في أطراف العلم الاجمالي غير محصورة . 2 - أن يكون أحد الأطراف خارجا عن محل الابتلاء وإن كانت الشبهة محصورة ، كما إذا دفع الجائر إلى أحد جارية وعلم المدفوع إليه بأن إحدى الجاريتين مغصوبة ، أما هذه الجارية وأما الجارية الأخرى التي اختص بها الجائر ، بحيث أصبحت أم ولد له ومن خواص نسائه ، ومن الواضح أن أم ولد الجائر خارجة عن محل ابتلاء غيره ، فلا يكون العلم الاجمالي منجزا في أمثال ذلك . وقد استدل على هذا الرأي في فرائده بوجوه شتى ، وأشار هنا إلى واحد منها ، وحاصله : أن العلم الاجمالي إنما يوجب التنجيز إذا كان التكليف المتعلق بالواقع فعليا علي كل تقدير ، من غير أن يكون مشروطا بالابتلاء في بعض الأطراف ، وإلا فتكون الشبهة بدوية بالنسبة إلى ما هو في معرض الابتلاء . ويرد عليه ما ذكرناه مفصلا في علم الأصول ، وحاصله : أن كون الشبهة محصورة أو غير محصورة ، أو خروج بعض أطرافها عن محل الابتلاء ، ليس مناطا في تنجيز العلم الاجمالي ، لعدم الدليل عليه من العقل أو النقل ، بل الحجر الأساسي في تنجيزه أن يكون ارتكاب كل فرد من أطراف الشبهة مقدورا للمكلف بالقدرة العقلية ، وإلا فهو لا يوجب التنجيز لقبح التكليف بأمر غير مقدور للمكلف . وعليه فإن كان جميع أطراف الشبهة هنا مقدورا للمكلف كان العلم الاجمالي منجزا للتكليف وإلا فلا ، سواء أكانت الشبهة محصورة أم غير محصورة ، وسواء أكان بعض الأطراف خارجا عن محل الابتلاء أم لا ، وعلى هذا فلا وجه لتفصيل المصنف في المقام . والتحقيق أنه لا مانع من التصرف في هذه الصورة أيضا ، سواء كان أخذ