الأصولي بيانها تثبيتا للقانون ، والا ففي الموارد الشخصية ربما يتحقق قرائن
وخصوصيات شخصية لا محيص [ فيها ] من رفع اليد عن القوانين بها وتشخيص
ذلك منوط بنظر الفقيه في كل مورد مورد .
مقالات الأصول — صفحه 392
پدیدآورندگان: آقا ضياء العراقي
ص۳۹۲
پدیدآورندگان: آقا ضياء العراقي