[ المقالة الثانية عشرة ]
في
[ المشتق ]
وهو من الشق ، ولو بملاحظة كون الهيئات المختلفة الطارئة على مادة
واحدة موجبة لتشقيق المادة بشقوق محفوظة في ضمن هيئاته ، كما هو الشأن في
معناها من جهة تصور جهة واحدة في ضمن خصوصيات متصورة .
وربما [ تكون ] المناسبة المغروسة بين اللفظ والمعنى داعية على كون
وضعها انحلاليا : منحلا إلى وضع وحداني للمادة في ضمن كل هيئة موضوعة
ووضع كل هيئة [ لخصوصية ] طارئة على هذه المادة وغيرها من المواد الموضوعة .
وبهذه الملاحظة يكون وضع كل منهما قانونيا قبال وضع الجوامد [ غير ]
الملحوظ فيها مادة في ضمن هيئات ، ولا هيئة كذلك ( 1 ) بل وضع اللفظ فيها بمادته
وهيئة المخصوصة لمعنى خاص بوضع شخصي بلا تصور القانونية فيها .
وأيضا لازم كون الهيئة في المشتقات حاكية عن أنحاء الارتباطات بين
المادة الحدثية والذوات [ كون ] وضعها حرفيا قبال اسمية المادة .
كما أن تباين الهيئات [ بعضها ] عن الآخر يقتضي كون طروها على مادة
واحدة بنسبة واحدة وفي عرض فارد ( 2 ) ولكن ربما يكون اختلافها من حيث
هامش
( 1 ) أي ولا هيئة في ضمن المواد .
( 2 ) المقصود أن تباين الهيئات يقتضي أن تكون كل هيئة بذاتها عارضة على المادة من دون أن
تكون مأخوذة من هيئة قبلها .