بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة
[ عدم تخطئة العامل بخبر الواحد ]
فقال : كيف تنكرون أن يكون إرسال ( 1 ) أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية
مما قامت الحجة بالعمل به فضلا حتى أن الإمامية يختلفون فيما بينهم في أحكام
شرعية معروفة .
ويستمسك كل فريق منهم إلى أخبار الآحاد في المذهب ولا يرجع ( 2 ) كل
فريق [ من ] موالاة الفريق الآخر وإن خالفه ، ولا يحكم بكفره وتضليله ، وهذا
يقتضي أنه إنما لم يرجع عن موالاته ، لأنه استند فيما يذهب إليه إلى ما هو حجة .
الجواب :
إن أخبار الآحاد مما لم تقم دلالة شرعية على وجوب العمل بالأقل ، ( 3 ) ولا
هامش
1 ) ظ : أعمال .
2 ) خ ل : يخرج .
3 ) كذا .