الأخباريون على وجوب الاحتياط بالامر به والحث عليه ، وبعد فرض عدم
حملها على الوجوب وتحكيم أدلة البراءة ، فهل تحمل على الارشاد لحسنه
عقلا بملاك الانقياد ، أو على الاستحباب المولوي ، كما هو الامل في الأوامر
الشرعية ؟
ولا يخفى أن نصوص الاحتياط على قسمين :
الأول : ما تضمن الامر به بملاك تحصيل الواقع المحتمل من دون أن
يتضمن أثرا زائدا على ذلك ، كما هو مفاد التعليل بمثل قولهم عليهم السلام : ( من أخذ
بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم ) ( 1 ) .
الثاني : ما تضمن الامر به بملاك أمر آخر غير تحصيل الواقع المشتبه ،
مثل قولهم عليهم السلام ( فمن ترك ما اشتبه عليه من الاثم فهو لما استبان له أترك ) ( 2 ) .
أما الأول فقد ذكر شيخنا الأعظم قدس سره وغيره أنه ظاهر في الارشاد لحسن
الاحتياط عقلا ، بملاك الانقياد من حيث كونه تحصيلا لمصلحة الحكم الواقعي .
واستشكل فيه بعض مشايخنا بأن حكم العقل بحسن الانقياد لما لم يكن
إلزاميا فهو لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأوامر الشرعية في المولوية .
وكأنه لان حكم العقل بحسن الاحتياط قد لا يكون موجبا لانبعاث
المكلف ، ويكون الامر الشرعي المولوي موجبا له ، فلا يكون لاغيا .
وهذا بخلاف أوامر الطاعة فقد ذكر أنه يمتنع حملها على المولوية ، للزوم
لغويتها وإن لم نقل باستحالة التسلسل ، لان الأوامر الشرعية لا تقتضي الانبعاث
ما لم تنته إلى الالزام من جهة العقل بجعل وجوب الطاعة ، فلابد من صرف
أوامر الطاعة الشرعية إلى الارشاد لذلك .
وفيه : أن مجرد عدم محركية الأحكام الشرعية إلا بانتهائها إلى الدافع
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 باب : 12 من أبواب صفات القاضي ح 9 .
( 2 ) الوسائل ، ج 18 باب : 12 من أبواب صفات القاضي ح 22 .