العصمة والسداد .
ثم إن شيخنا الأعظم قدس سره تعرض بتبع ذلك لاقسام الظن ، فذكر أنه وإن لم
يكن كالعلم الطريقي في حجيته الذاتية ، بل يفتقر إلى الجعل ، إلا أنه قد يؤخذ
طريقا صرفا لمتعلقه وحجة شرعا عليه ، وقد يؤخذ موضوعا في الحكم ، إما بما
هو طريق لمتعلقه ، أو بما هو صفة خاصة ، فيقوم مقامه سائر الطرق في الأولين
دون الأخير .
وقد أطال بعض الأعاظم وبعض الأعيان المحققين قدس سره في الأقسام
المذكورة وأحكامها . ويتضح حال كثير مما ذكر بملاحظة ما ذكرنا في القطع
وأقسامه . ولا مجال مع ذلك لتفصيل الكلام فيها ، ولا سيما مع عدم وضوح الأثر
العملي لذلك ، فلاحظ . ومنه تعالى نستمد العون والتوفيق .
المحكم في أصول الفقه — صفحة 91
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٩١