شرح
نظير ما يستعمله بعض الناس في التخلص من المخاصمة بعد ذلك - في الذي يراد بيعه
لعارض من العوارض - بإيقاع العقد على شئ معين معلوم لا نزاع فيه ، وجعل ذلك من
التوابع واللواحق لما عقد عليه البيع ، ( 13 )
فلا يقدح حصوله وعدم حصوله كما أومي إليه في ضميمة الآبق ، وضميمة الثمر على
الشجر ، وضميمة ما في الضروع وما في الآجام ، انتهي .
كان ضم الضميمة لأجل التوصل إلى ي بيع المجهول ومن المعلوم ان المقصود في هذا الفرض هو
الضميمة ابدا والمجهول تابع ( ص 212 )
( 13 ) الإيرواني : قوله : ( لعارض من العوارض ) الظرف متعلق بقوله من المخاصمة لا ب ( يراد )
اي التخلص عن حصول المخاصمة لعارض من العوارض كحصول الندم في الاشتراء أو تنزل سعر
المبيع فيدعي المشترى الجهل بصفات المبيع تحيلا لابطال العقد فسد هذا الباب يوجب ابقاء العقد
على شئ معين مضبوط لا يتطرق اليه النزاع ويجعل المقصود الأصل بالبيع تابعا غير منصب
عليه الجهل المعاملي بالاستقلال وان انصب عليه القصد المعاملي فان موضوع الجعل والتعهد
والتباني بحسب مقام الانشاء ربما يكون على خلاف موضوعه بحسب مقام الواقع والضابط حسب
هذا الاحتمال هو الأصالة والتبعية بحسب مقام الجعل الانشائي دون الجعل النفساني القصدي .
( ص 212 )