ولا يملك غيرها وغير مهرها بعد استيفائه عتقت لأنها تخرج من الثلث ولها الخيار وان لم تكن قبضته عتق ثلثها
في الحال وفي الخيار لها وجهان فكلما اقتضي من مهرها شئ عتق منها بقدر ثلثه فإذا استوفي كله
عتقت كلها ولها الخيار حينئذ عند من لم يثبت لها الخيار قبل ذلك فإن كان زوجها قد وطئها قبل استيفاء
مهرها فقد بطل خيارها عند من جعل لها الخيار حينئذ لأنها أسقطته بتمكينه من وطئها وعلى قول الخرقي
لا يبطل لأنها مكنت منه قبل ثبوت الخيار لها فأشبه ما لو مكنت منه قبل عتقها ، فأما ان عتقت قبل
الدخول بها فلا خيار لها على قول الخرقي لأن فسخا النكاح يسقط به صداقها فيعجز الثلث عن كمل
قيمتها فيرق ثلثاها ويسقط خيارها فيفضي اثبات الخيار لها إلى اسقاطه فيسقط وهذا مذهب الشافعي
وعند أبي بكر لها الخيار فعلى قول من أوجب لسيدها نصف المهر فإذا استوفي عتق ثلثاها وعلى قول
من أسقطه يعتق ثلثها
( مسألة ) قال ( فإن اختارت المقام معه قبل الدخول أو بعده فالمهر للسيد وإن اختارت
فراقه قبل الدخول فلا مهر لها وإن اختارته يعد الدخول فالمهر السيد )
وجملته أن المعتقة إن اختارت المقام مع الزوج قبل الدخول أو بعده أو اختارت الفسخ بعد
الدخول فالمهر واجب لأنه واجب بالعقد فإذا اختارت المقام فلم يوجد له مسقط ، وإن فسخت
بعد
المغني — Page 597
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.597