مختلف . وقال أبو حنيفة يجوز إذا علم يقينا أن ما في الأصل من الدهن والعصير أقل من المنفرد وان لم يعلم لم يجز
ولنا أنه مال ربا بيع بأصله الذي فيه منه فلم يجز كبيع اللحم بالحيوان وقد أثبتنا ذلك بالنص
( فصل ) فأما بيع شئ من هذه المعتصرات بجنسه فيجوز متماثلا ويجوز بيعه بغير جنسه متفاضلا
المغني — صفحة 152
مساهمون: عبد الله بن قدامة
ص١٥٢