ما ترك من احرام النسك الذي تركه من الميقات وفي جميع ذلك إذا أمره بالنسكين ففعل أحدهما
دون الآخر رد من النفقة بقدر ما ترك ووقع المفعول عن الآمر وللنائب من النفقة بقدره
( فصل ) وان استنابه رجل في الحج وآخر في العمرة وأذنا له في القران ففعل جاز لأنه نسك
مشروع ، وان قرن من غير اذنهما صح ووقع عنهما ويرد من نفقة كل واحد منهما نصفها لأنه جعل
السفر عنهما بغير إذنهما ، وان أذن أحدهما دون الآخر رد على غير الآمر نصف نفقته وحده ، وقال
القاضي إذا لم يأذنا له ضمن الجميع لأنه أمر بنسك مفرد ولم يأت به فكان مخالفا كما لو أمر بحج فاعتمر
ولنا انه أتى بما أمر به وإنما خالف في صفته لا في أصله فأشبه من أمر بالتمتع فقرن ، ولو أمر
بأحد النسكين فقرن بينه وبين النسك الآخر لنفسه فالحكم فيه كذلك ودم القران على النائب إذا لم
يؤذن له فيه لعدم الاذن في سببه وعليهما ان أذنا لوجود الاذن في سببه ، ولو أذن أحدهما دون الآخر
فعلى الآذن نصف الدم ونصفه على النائب
( فصل ) وان أمر بالحج فحج ثم اعتمر لنفسه أو أمره بعمرة فاعتمر ثم حج عن نفسه صح
ولم يرد شيئا من النفقة لأنه أتى بما أمر به على وجهه ، وان أمره بالاحرام من ميقات فأحرم من غيره
جاز لأنهما سواء في الاجزاء ، وان أمره بالاحرام من بلده فأحرم من الميقات جاز لأنه الأفضل ،
وان أمره بالاحرام من الميقات فأحرم من بلده جاز لأنه زيادة لا تضر ، وان أمره بالحج في سنة أو
بالاعتمار في شهر ففعله في غيره جاز لأنه مأذون فيه في الجملة
المغني — Page 186
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.186