يد أحد المشتريين انبنى ذلك على الروايتين في تقديم بينة الداخل والخارج وإن كانت في يديهما
قسمت بينهما لأن بينة كل واحد منهما داخلة في أحد النصفين خارجة في النصف الآخر وإن كانت
في يد أحد البائعين فأنكرهما وادعاها لنفسه فإن قلنا تسقط البينتان حلف وكانت له وإن أقر بها
لأحدهما صار الداخل إلا أن يقر له بعد أن حلف انها له وإن قلنا تقدم إحداهما بالقرعة فهي لمن
تخرج له القرعة مع يمينه ، وإن قلنا تقسم بينهما قسمت رجع كل واحد منهما بنصف ثمنها وإن كان
المبيع مما يدخل في ضمان المشتري بنفس العقد أو كان المشتري مقرا بقبضه فلا خيار لواحد منهما
ولا رجوع بشئ من الثمن لاعترافه بسقوط الضمان على البائع وإن كان من الكيل والموزون ولم
يقبض فلكل واحد منهما الخيار في الفسخ والامضاء فإن اختار أحدهما الفسخ لم يتوفر المبيع على
الآخر لأن البائع اثنان بخلاف التي قبلها
( فصل ) ولو كان في يد رجل دار فادعى عليه رجلان كل واحد منهما يزعم أنه غصبها منه
وأقام بذلك بينة فالحكم في هذه الحكم فيما إذا ادعى كل واحد منهما أنني اشتريتها منه على ما مضى
من التفصيل فيه . وإن اتفق تاريخهما أو كانتا مطلقتين أو إحداهما تعارضتا ، وإن قدم تاريخ إحداهما
فهل ترجح بذلك على وجهين فاما إن شهدت البينة انه أقر بغصبها من كل واحد منهما لزمه دفعها
إلى الذي أقر له بها أولا ويغرم قيمتها للآخر
( فصل ) فإن ادعى كل واحد منهما أنك اشتريتها مني بألف وأقام بذلك بينة واتفق تاريخهما
المغني — Page 189
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.189