وهذا قول القاضي وأكثر أصحاب الشافعي لأنه قد ثبت زوال ملكه وأن يده لا حكم لها فلا حكم لقوله
فمن قال يقرع بينهما أقرع بينهما فمن خرجت له القرعة فهي له مع يمينه وهذا قول القاضي لم يذكر
شيئا سوى هذا ومن قال تقسم بينهما قسمت وهذا ذكره أبو الخطاب
وقد نص عليه احمد في رواية الكوسج في رجل أقام البينة انه اشترى سلعة بمائة وأقام الآخر بينة
انه اشتراها بمائتين فكل واحد منهما يستحق النصف من السلعة بنصف الثمن فيكونان شريكين
وحمل القاضي هذه الرواية على أن العين في أيديهما أو على أن البائع أقر لهما جميعا واطلاق الرواية
يدل على صحة قول أبي الخطاب
فعلى هذا إن كان المبيع مما لا يدخل في ضمان المشتري إلا بقبضه فلكل واحد منهما الخيار لأن
الصفقة تبعضت عليه فإن اختارا الامساك رجع كل واحد منهما بنصف الثمن وإن اختار الفسخ رجع
كل واحد منهما بجميع الثمن وإن اختار أحدهما الفسخ توفرت السلعة كلها على الآخر إلا أن
يكون الحاكم قد حكم له بنصف السلعة ونصف الثمن فلا يعود النصف الآخر إليه . وهذا قول
الشافعي في كل مبيع
( فصل ) فإن ادعى أحدهما انه اشتراها من زيد بمائة وهي ملكه وادعى الآخر انه اشتراها
من عمرو وهي ملكه وأقام كل واحد منهما بدعواه بينة فهذه تشبه التي قبلها في المعنى فإن كانت في
المغني — Page 188
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.188