لكل واحد منهما بينة بما يعديه فقد تعارضت بينتهما فالنصف لمدعي الكل والصف الآخر ينبني
على الخلاف في أي البينتين تقدم وظاهر المذهب تقديم بينة المدعي فتكون الدار كلها لمدعي الكل
وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه فإن كانت الدار في يد ثالث لا يدعيها فالنصف لصاحب لكل لا منازع
له فيه ويقرع بينهما في النصف الآخر فمن خرجت له القرعة حلف وكان له وإن كان لكل واحد
بينة تعارضتا وسقطتا وصارا كمن لا بينة لهما ، وإن قلنا تستعمل البينتان أقرع بينهما وقد تقع له
القرعة في أحد الوجهين
( والثاني ) يقسم النصف المختلف فيه بينهما فيصير لمدعي الكل ثلاثة أرباعها
( فصل ) فإن كانت الدار في يد ثلاثة ادعى أحدهم نصفها وادعى الآخر ثلثها وادعى الآخر
سدسها فهذا اتفاق منهم على كيفية ملكهم وليس ههنا اختلاف ولا تجاحد فإن ادعى كل واحد منهم
أن باقي الدار وديعة أو عارية معي وكانت لكل واحد منهم بما ادعاه من الملك بينة قضي له به لأن بينته تشهد
له بما ادعاه ولا معارض لها ، وإن لم تكن لواحد منهما بينة حلف كل واحد منهم وأقر في يده ثلثها
( فصل ) فإن ادعى أحدهم جميعها وادعى الآخر نصفها والآخر ثلثها فإن لم تكن لواحد منهم
بينة قسمت بينهم أثلاثا وعلى كل واحد منهم اليمين على ما حكم له به لأن يد كل واحد منهم على ثلثها وإن
المغني — Page 178
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.178