وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي وهو أصح للخبر والمعنى الذي ذكرناه ولا يصح
قياس هاتين البينتين على الخبرين المتساويين لأن كل بينة راجحة في نصف العين على كل واحد من
القولين وقد ذكرنا ان البينة الراجحة يحكم بها من غير حاجة إلى يمين فاما ان شهدت إحدى البينتين
بان العين لهذا وشهدت الأخرى أنها لهذا الآخر نتجت في ملكه فقد ذكرنا في الترجيح بهذا
روايتين ( أحداهما ) لا يرجع به وهو اختيار الخرقي لأنهما تساويا في ما يرجع إلى المختلف فيه وهو
ملك العين الآن فوجب تساويهما في الحكم ( والثانية ) تقدم بينة النتاج وما في معناه وهو مذهب
أبي حنيفة لأنها تتضمن زيادة على وهو معرفة السبب والأخرى خفي عليها ذلك فيحتمل أن تكون
شهادتهما مستندة إلى مجرد اليد والتصرف فتقدم الأولى عليها كتقدم بينة الجرح على التعديل وهذا
قول القاضي فيما إذا كانت العين في يد غيرهما
( فصل ) فإن شهدت إحداهما أنها له منذ سنة وشهدت الأخرى أنها له منذ سنتين فظاهر
كلام الخرقي التسوية بينهما وهو أحد قولي الشافعي وقال القاضي قياس المذهب تقديم اقدمهما تاريخا
وهو قول أبي حنيفة والقول الثاني للشافعي لأن المتقدمة التاريخ أثبتت الملك له في وقت لم تعارضه
في البينة الأخرى فيثبت الملك فيه ولهذا له المطالبة بالنماء في ذلك الزمان وتعارضت البيتان في الملك
في الحال فسقطتا وبقي ملك السابق تجب استدامته وان لا يثبت لغيره ملك الا من جهته ووجه قول
المغني — Page 175
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.175