رجلين مسلمين حرين عدلين سواء كان السارق مسلما أو ذميا وقد ذكرنا ذلك في الشهادة في الزنا
بما أغنى عن اعادته ههنا ، ويشترط أن يصفا السرقة والحرز وجنس النصاب وقدره ليزول الاختلاف
فيه فيقولان نشهد ان هذا سرق كذا قيمته كذا من حرز ويصفا الحرز ، وإن كان المسروق منه غائبا
فحضر وكيله وطالب بالسرقة احتاج الشاهدان أن يرفعا في نسبه فيقولان من حرز فلان ابن فلان
ابن فلان بحيث يتميز من غيره فإذا اجتمعت هذه الشروط وجب القطع في قول عامتهم . قال ابن
المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن قطع السارق يجب إذا شهد بالسرقة شاهدان حران مسلمان
ووصفا ما يوجب القطع ، وإذا وجب القطع بشهادتهما لم يسقط بغيبتهما ولا موتهما على ما مضى في الشهادة بالزنا
وإذا شهدا بسرقة مال غائب . فإن كان له وكيل حاضر فطالب به قطع السارق وإلا فلا .
( فصل ) وإذا اختلف الشاهدان في الوقت أو المكان أو المسروق فشهد أحدهما أنه سرق يوم
الخميس والآخر أنه سرق يوم الجمعة أو شهد أحدهما أنه سرق من هذا البيت وشهد الآخر أنه
المغني — Page 290
Contributors: عبد الله بن قدامة
P.290