عام است زيرا كه ايشان قابل و مذعناند به اين و منتفع به اين و خطاب او به اين است كه حقتعالى اختيار ايشان مىكند تا متميز سازد مطيع ايشان را از عاصى ايشان و لام براى ابتداست و يا تأكيد و من براى بيانست اى شيء من جنس الصيد و اين ابتلا مانند ابتلاى قوم موسى است بتحريم صيد سمك در يوم السبت و هم چنان كه سمك در روز سبت بحياض ايشان داخل ميشدند صيد نيز در بيوت اصحاب حديبية درآمدند جهت وضوح و ظهور ابتلاى و مانند اينست ابتلاء قوم طالوت بنهر دويم اينكه صيد مبتلا به از ايشان بعيد نبود و بر ايشان صعب نه چه بعيد و صعب آن در اختيار فايده ندارد هم چنان كه عنين كه حقتعالى ابتلاى او نمايد بخناء و اخشم را بلذيذ الرايحه بلكه قريب بايشان بود بر وجهى كه ايدى و رماح ايشان به آن مىرسيد بر وجهى كه در حديبية بر امتعه محرمان در مىآمد تا آنكه متمكن بودند از قبض آن به ايدى و گويند مراد به ما تناله صغار صيد است و مراد بر ما حكم كبار و اين از صادق عليه السّلام و ابن عباس مرويست و نزد بعضى مراد به اول صيد حرم است به جهت انس آن بمردمان و ثانى صيد حل به جهت نفوذ او از ايشان سيم آنكه اين ابتلا عبث نيست به جهت صيانت افعال حكيم از اين به جهت آنكه دليلى عقلى قايم است بر آنكه افعال الهى معلل بغرضند پس آن به جهت غايت مقصوده است كه آن تميز خايفست از غير اگر گويند كه حقتعالى قبل از ابتلاء عالم بود پس فايده
ابتلا چيست گوئيم او سبحانه عالم است بكليات ازلا و ابدا و اما جزئيات علم او تعلق نمىگيرد بر وجه تميز مگر بعد از وجود آن زيرا كه تعلق نسبت است ميان متعلق و متعلق به و نسبت متأخر است از منتسبين و يا آنكه مراد به ليعلم ليتميز است چه علم مقتضى تميز است پس اطلاق علم كرده و ارادهء لازم آن نموده چنان كه گذشت چهارم در تنكير عذاب و ابهام آن تشديد است به حال صيد و بعد از آن در ذكر عقوبت دنيويهء اعتدا و مخالفت حكم مذكور ميفرمايد كه * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ) * اى آن كسانى كه ايمان آوردهايد * ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ ) * مكشيد حيوان شكارى يعنى حيوان برى را كه ممتنع و متوحش باشد خواه ماكول اللحم باشد و خواه نه الا ما اخرجه الدليل چنان كه بيايد * ( وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) * و حال آنكه شما احرام گيرندگان باشيد به حج يا بعمره صيد بمعنى مصدر است يا اسم مصدر و مراد ثانى است و حرم جمع حرام است و اين نيز مصدر است چون رواح و روح و تسميهء محرم به آن بر سبيل مجاز است زيرا كه حرام فى الحقيقة صفت فعل است و ذكر قتل بدون ذبح و ذكات به جهت تعميم است و يا به جهت آنكه اطلاق ذبح و ذكاة بر كشتن حيوانى مىكنند كه بر وجه شرع آن را كشته باشند و اگر مأكول اللحم باشد گوشت آن را توان خورد و اگر غير ماكول اللحم باشد پوست او را چيزى توان كرد و اين در مقتول محرم منتفى است زيرا كه مقتول او
تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين ( فارسي ) — صفحة 322
مساهمون: الملا فتح الله الكاشاني
ص٣٢٢