أيضا إذا كان طرفها مؤمنا من غير حاجة إلى إجازة الحاكم الشرعي ولكن
ينتقل الخمس حينئذ إلى البدل كما أنه إذا وهبها لمؤمن صحت الهبة ، وينتقل
الخمس إلى ذمة الواهب ، وعلى الجملة كل ما ينتقل إلى المؤمن ممن لا
يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له
التصرف فيه ، وقد أحل الأئمة سلام الله عليهم ذلك لشيعتهم تفضلا منهم
عليهم ، وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء ، فيما إذا أباحوها
لهم ، من دون تمليك ، ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على
مانع الخمس ، إذا كان مقصرا .
منهاج الصالحين — صفحة 409
مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني
ص٤٠٩