( مسألة 329 ) : إذا كانت العين بين شريكين فباع أحدهما بعض حصته
ثبتت الشفعة للآخر .
فصل
في الشفيع
( مسألة 330 ) : يعتبر في الشفيع الاسلام إذا كان المشتري مسلما فلا
شفعة للكافر على المسلم وإن اشترى من كافر وتثبت للمسلم على الكافر
وللكافر على مثله .
( مسألة 331 ) : يشترط في الشفيع أن يكون قادرا على أداء الثمن فلا
تثبت للعاجز عنه وإن بذل الرهن أو وجد له ضامن إلا أن يرضى المشتري
بذلك . نعم إذا ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام وإذا ادعى أن الثمن في بلد
آخر أجل بمقدار وصول المال إليه وزيادة ثلاثة أيام ، فإن إنتهى الأجل فلا شفعة
ويكفي في الثلاثة أيام التلفيق كما أن مبدأها زمان الأخذ بالشفعة لا زمان البيع .
( مسألة 332 ) : إذا كان التأجيل إلى زمان نقل الثمن من البلد الآخر
حيث يدعي وجوده فيه زائدا على المقدار المتعارف فالظاهر سقوط الشفعة .
( مسألة 333 ) : إذا كان الشريك غائبا عن بلد البيع وقت البيع جاز له
الأخذ بالشفعة إذا حضر البلد وعلم بالبيع وإن كانت الغيبة طويلة .
( مسألة 334 ) : إذا كان له وكيل مطلق في البلد أو في خصوص الأخذ
بالشفعة جاز لذلك الوكيل الأخذ بالشفعة عنه .
( مسألة 335 ) : تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيها أو صبيا أو مجنونا