المقصود إلى اللغو والحشو مع التكرار الممل ( أنظر مثلا ص 226 ،
454 ، 256 ، 257 ، 315 ، 290 ، 130 ، 154 ، 168 ،
132 ، 31 . . . إلخ ) ( 1 ) .
وهو يذكر أبحاثا خارجة عن المقصود كالبحث المتعلق بالمرسل
وطرق الحديث الذي فيه حفص بن سليمان القاري .
ويطيل الكتاب جدا بذكر فتوى في الزيارة لابن تيمية عقب كل
حديث في الزيارة ، ولو اختصر الكتاب بحذف كل خارج عن
المقصود لجاء في جزء صغير .
أما تهجمه على التقي السبكي فحدث ولا حرج وخذ مثلا ( ص
20 ، 62 ، 95 ) ، وعند المحاققة تجد الحق مع السبكي ففي ( ص
20 ) اختلف في نقل عن أبي محمد الجويني ، والصواب فيه مع
السبكي كما يعلم من شفاء السقام ( ص 122 - 123 ) ونصرة
الإمام السبكي للسمنودي ( ص 4 ) .
وأحيانا يأتي بتعليلات للأحاديث خارجة على قواعد الحديث ،
كقوله عند محاولة تضعيف بعض الأحاديث : لم يخرجه أحد من
أصحاب الكتب الستة ولا رواه الإمام أحمد في مسنده . . الخ ، وغير
خفي أن هذا التعليل فيه نظر فالعبرة بالإسناد ولو كان الحديث في جزء
غير مشهور وانظر ص 225 وما بعدها في هذا الكتاب .
وقد أكثر في كتابه من الدعاوى على السبكي من غير برهان .
بيد أن الخطأ في الفروع له وزنه عند أهل العلم ، أما الخطأ في
الأصول فمما لا يجترئ عليه إلا من بعد عن الحق ، فمن شقاشق
هامش
( 1 ) والإحالة على طبعة الرياض التي حققها الشيخ إسماعيل الأنصاري .