وقال الذهبي في ترجمة زياد بن مليك ( 2 / 93 ) : شيخ مستور
ما وثق ولا ضعف ، فهو جائز الحديث . ا ط
وقال في ترجمة الربيع بن زياد الهمداني ( 2 / 40 ) : ما رأيت
لأحد فيه تضعيفا ، فهو جائز الحديث . ا ه
وتوسع الزركشي فقال في المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج
والمختصر ( ص 69 ) :
قال أهل هذا الشأن : إن جهالة الراوي لا توجب قدحا إذا كان
من روى عنه ثقة ، فإن روايته عنه تكون تعديلا له . ا ه .
والحاصل أن رواية من كان هذا شأنه مقبولة ما لم يخالف أو يأت
بمتن منكر ، ولا تجد هنا مخالفة ومتن الحديث ليس فيه نكارة .
فالحديث بهذا الإسناد مقبول ، وقد قال الحافظ أحمد بن الصديق
الغماري في المداوي لعلل المناوي ( 6 / 277 / 1 ) إسناده نظيف . ا ه
وقد صرح ابن تيمية في الرد على الأخنائي ( ص 134 ) أن
الحديث صحيح المعنى ، ولكنه تكلم في إسناده باعتبار ما سيأتي إن
شاء الله تعالى .
وللحديث طريق آخر عن الأعمش .
أخرجه العقيلي في الضعفاء ( 4 / 137 ) ، والبيهقي في حياة
الأنبياء ( ص 15 ) ، وفي شعب الإيمان ( 2 / 218 ) ، والخطيب
في التاريخ ( 3 / 291 ، 292 ) ، وابن الجوزي في الموضوعات
( 1 / 303 ) ، وغير هم .
رفع المنارة — صفحة 289
مساهمون: محمود سعيد ممدوح
ص٢٨٩