تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رفع المنارة — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
سمى كتابه " المسند الصحيح المتصل بنقل العدل عن العدل من غير قطع في المسند ولا جرح في النقلة " . لم إذا كانت الأنظار تتفاوت في الحكم على الرجال ، فالمقصود هو إثبات أن تصحيح ابن خزيمة لهذا الحديث هو توثيق لرجاله ، ومنهم عطية العوفي فهو ثقة عند ابن خزيمة والله أعلم . ومنهم الإمام أبو عيسى الترمذي : فإنه حسن له عدة أحاديث من أفراده ، بل حسن له عدة أحاديث انفرد بها فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي - كما في الحديث الذي نحن بصدد الكلام عليه - انظرها في " تحفة الأشراف " ، ومقتضى ذلك أن يكون صدوقا عند الترمذي كما صرح بذلك الحافظ في " تعجيل المنفعة " ( ص 153 ) . وعليه : فعطية العوفي " صدوق " عند الترمذي ، وهو شرط الحسن لذاته والتشغيب هنا برمي الترمذي بالتساهل خطأ جسيم ، لأن الترمذي لم ينفرد بتعديل عطية العوفي فقد مر تعديله عن ابن سعد وابن معين والبزار وأبي حاتم الرازي وابن شاهين ويحيى بن سعيد القطان ، ثم الترمذي إمام حافظ ثقة كان يقون له إمام أهل الصناعة محمد بن إسماعيل البخاري : استفدنا منك كثر مما استفدت منا . وقول الترمذي معتمد عندهم في الجرح والتعديل وحكمه على الأحاديث كذلك ، وإن ظهر شئ انفرد به في قوله وحكمه ، فهو كغيره من الأئمة ولا يخدش ذلك في الأخذ بقوله وحكمه فليس هو بمعصوم . وكم حسن الترمذي أحاديث في الصحيحين ، فهل يعد متشددا من هذه الجهة ؟