و لكن با چشمپوشى از اين احتمال ، انصاف اينست كه منع از حصول وضع تعيّنى در زمان شارع مقدس نسبت به محاورات و لسان او و لسان تابعين و اهل شرع مكابره و مجادلهى بيش نيست .
بله ادعاى حصول چنين وضعى در خصوص لسان شارع امرى است قابل منع .
( ثمرهء ميان دو قول : )
و اما فايدهء ميان دو قول ، در لزوم حمل الفاظى كه بدون قرينه در كلام شارع آمده است بر معانى لغوى در صورت عدم ثبوت حقيقت شرعيّه و وجوب حمل آنها بر معانى شرعى به فرض ثبوتش در جايى كه استعمال ، از زمان وضع متأخر است ، آشكار مىشود ، لكن در موردى كه تاريخ مجهول باشد ، در آن اشكال است .
و اصالة تأخّر الاستعمال ( از وضع ) با وجود تعارضش با اصالة تأخّر الوضع از استعمال ، دليلى بر اعتبار تعبدش وجود ندارد مگر بنا بر قول به حجيّت اصل مثبت ( كه با اجراء آن بدنبال اثبات لوازم غير شرعى هستند ) و از ناحيهء عقلاء نيز بنايى بر تأخر ، در صورت شك ثابت نشده است .
و اصالة عدم النقل نيز در جايى معتبر است كه در اصل نقل ، شك باشد و نه در تأخرش .
* * *
تشريح المسائل
مقدمه :
* بطور كلى ما با چه الفاظ و عناوينى سروكار داريم ؟
يكى با اعيان خارجيه است ، مثل : بول ، منى ، ميته ، دم و . . . .
يكى با عناوين اعتباريه است ، مثل : زوجيّت ، ملكيّت ، حريّت و . . . .
يكى با عناوين افعال اختاريه است ، مثل : بيع ، رهن ، اجاره و . . . .
يكى با عناوين معاملات آنهم بالمعنى الاعم ، مثل : خلع ، مبارات ، فسق ، عدالت و . . . .
يكى با عناوين امور عبادى ، مثل : صوم ، صلاة ، زكات ، حج ، جهاد و . . . .
* از كداميك از عناوين فوق در لسان كتاب و سنت همان معناى لغوى و عرفى آنها اراده شده است ؟
اعيان خارجيه ، عناوين اعتباريّه و عناوين مربوط به افعال اختياريّه .