1 - بل يمكن ، 2 - الّا ان يقال ، 3 - بالجمله ، 4 - و لكن .
* اولين مرحلهء محاسبه پيرامون قسم دوم و سوم از اطلاق چهارگانه لفظ بر لفظ چيست ؟
اينست كه : اطلاق لفظ و ارادهء نوع يا صنف از آن استعمال لفظ در معنا به حساب نمىآيند .
چرا ؟
زيرا كه اصل مطلب ، استعمال لفظ در معنا نيست و لفظ نقش واسطهاى دارد و حال آنكه موضوع حقيقى خود معناست كه در قضاياى متعارفه چنين است .
فى المثل :
1 - در ( زيد قائم ) شما لفظ زيد را از آن جهت كه دال و حاكى از معنا و مسمّاى زيد است ، موضوع قرار داديد ، كه اين خود همان كلى و فرد است .
2 - در ( زيد لفظ ) و يا ( ضرب فعل ماض ) و هكذا . . . زيد و ضرب ، هريك فردى از كلى زيدها و ضربها مىباشد .
در اينجا حمل ، حمل شايع است و محمول و موضوع اتحاد مصداقى دارند اگرچه مفهوما متفاوتاند .
موضوع در قضاياى مزبور خود ( زيد ) و ( ضرب ) مىباشد ، نه نوع يا صنف آنها ، لكن شما با لفظ زيد و ضرب از معناى زيد و ضرب حكايت مىكنيد و اين الفاظ واسطهاند .
به عبارت ديگر :
خود لفظ زيد و ضرب هستند كه در واقع موضوعاند ، و حكم نيز بر خود آنها بار مىشود .
منتهى وقتى فردى را موضوع قرار مىدهيم و حكمى برآن بار مىكنيم بر دو گونه است :
1 - گاهى فرد با خصوصيات و ويژگىهاى فردى موضوع واقع مىشود ، مثل : همين لفظ ( زيد ) كه از لسان شما در قضيه مذكور صادر شد و حكم قائم ، اختصاص به او دارد و نه كس ديگر .
2 - و گاهى فرد بدون خصوصيات و ويژگىهاى فرديه و به عنوان فردى از افرادى كلى است موضوع قرار مىگيرد و در حكم صادره با ديگر افراد شريك است و حكم اختصاص به او ندارد .
حال : ما نحن فيه از گونهء دوم است ، يعنى استعمالى و حكايتى صورت نگرفته بلكه ، اطلاق و انطباق و صدق است . چرا كه انطباق كلى بر افرادش به حكم عقل است و نه از باب استعمال .
* مراد از « نعم ، فيما اذا اريد به فرد آخر مثله ، كان من قبل استعمال اللفظ فى المعنى » چيست ؟
در بيان اين مطلب است كه قسم سوم از اطلاقات چهارگانه لفظ بر لفظ كه اطلاق لفظ است و ارادهء مثل ، از باب استعمال است .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 107
مساهمون: الآخوند الخراساني
ص١٠٧