فالتفاصيل لا يمكن تحصيل الإجماع عليها خصوصاً من تتبع الفتاوى وأيضاً فإن ثم احتمال المدركية كاف في سقوطه .
رابعاً : التعليل في قاعدة اليد
فالأصل في أنه لولاه لما قام للمسلمين سوق ولا يبنيء شيء على شيء وهذا التعليل شامل لأصالة الصحة أيضاً إذ لو لم يعمل به يلزم عدم الاستقامة سوق المسلمين وهذا الدليل أخص من المدعى لأن استقامة في سوق المسلمين تنحصر على العقود وغيرها فما له دخل في سوق المسلمين فالعبادات أو الطهارة والنجاسة لا ربط له بسوق المسلمين .
خامساً : دعوى السيرة القطعية من جميع المسلمين والمتدينين .
على ترتيب آثار الصحة على أعمال الناس سواء كانت في المعاملات والعبادات ولذا يلزم أن لا يقوم أحد على