فإن شهد عندك خمسون قسامه أنه قال وقال لم أقله فصدقه وكذبهم » ( 1 ) . والمراد هنا في تصديقه هو الحمل على الصدق ويرجع بشخصه . لا إنه يرتب آثار الواقع على عمله فلو كان كذلك فحمل خمسين قسامه على خلاف الواقع وظاهر القسامة أن يكون الشهود من المؤمنين في طرف وفي الطرف الآخر واحد مستلزم لترجيح الواحد على الخمسين فلو كان في باب ترتيب آثار الواقع على فعل الغير فهو ترجيح بلا مرجح . فلابد من حمل الرواية على تصديقه وتكذيب حتى سمعك وبصرك لئلا يكثر الاتهام بين المؤمنين وسد هذا الباب ولا علاقة له بأصالة الصحة كما ذكرنا ولا نطيل فالنتيجة أن أصالة الصحة غير مختصة بعمل المؤمن وهذه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة مجلد 12 صفحة 290 .