المسألة ، لأنه كالتقيد الحاصل من الدواعي ، فإنه لا يضر بمرحلة
الصحة والإنشاء ، ضرورة أن الشرط المذكور ، ليس داخلا في أدلة
الشرط المفسد موضوعا أو حكما ، وأما ملاكا فأيضا كذلك ، وقد مر ما يتعلق
بوجه كون فساد العقد ناشئا من اختلال الرضا المعتبر في صحته بما
لا مزيد عليه .
كتاب الخيارات — صفحه 251
پدیدآورندگان: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص۲۵۱