إلى نفس العام . وهذا هو الفارق بين التخصيص والحكومة المصطلحة ، فانّ الدليل الحاكم
حاكم على نفس الدليل المحكوم في الحكومة الاصطلاحية ، بخلاف التخصيص ، إذ الخاص ليس
حاكماً على نفس العام ، بل حاكم على دليل حجية العام ، على ما عرفت .
ولا يتوقف تقديم الخاص على العام على كون الخاص أظهر والعام ظاهراً ، على ما يظهر
من كلام الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) فانّه علل تقديم الخاص على العام بكون الخاص نصاً أو
أظهر ، فيقدّم على الظاهر وهو العام ، وذلك لما ذكرناه من أنّ موضوع حجية العام هو
الشك ، وبورود الخاص يرتفع الشك ، فيسقط العام عن الحجية ولو كان في أعلى مرتبة من
الظهور ، فيقدّم الخاص عليه وإن كان في أدنى مراتبه . وكذا الأمر في كل قرينة مع
ذيها ، فانّ القرينة مع إحراز قرينيتها مقدّمة على ذي القرينة ولو كان ظهوره أقوى من
ظهور القرينة .
وظهر بما ذكرناه أنّ ما ذكره صاحب الحدائق واحتمله صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 2 )
أخيراً من أنّه يعامل مع العام والخاص معاملة المتعارضين من الرجوع إلى المرجحات
وإلى التخيير مع فقدها ليس في محله ، إذ مع وجود الخاص يرتفع موضوع حجية العام ، وبعد
عدم كون العام حجة لا معنى للتعارض بينه وبين الخاص ، لأنّ التعارض هو تنافي الحجتين
من حيث المدلول .
هامش
( 1 ) فرائد الأُصول 2 : 751 ، 784 .
( 2 ) [ لعلّه يشير إلى ما في الكفاية : 449 ] .