لم يتمكن المصلي من القيام مثلاً وجبت عليه الصلاة جالساً بمقتضى النص الخاص ، وكذا
لو لم يتمكن من الجلوس وجبت عليه الصلاة مضطجعاً ، وهكذا .
وعلى الجملة : فمع قطع النظر عما دلّ على أنّ الصلاة لا تسقط بحال ، تكفينا في المقام
هذه الروايات الخاصة الدالة على وجوب الباقي وعدم سقوطه بتعذر جزء أو شرط ، ولكن
عرفت أنّ هذه القاعدة - أي قاعدة عدم سقوط الباقي بالتعذر - تختص بخصوص باب الصلاة ،
فلا تعم غيرها ، ولذا لو لم يتمكن المكلف من الصوم في تمام آنات اليوم لم يجب عليه
الامساك في الآنات الباقية من هذا اليوم ، كما لو اضطرّ الصائم إلى الإفطار في بعض
اليوم فلا يجب عليه الامساك في الباقي .
وعلى ضوء هذا الأصل فإذا تعذّر أحد أجزاء الصلاة أو شرائطه وكان المتعذر متعيناً ،
كما إذا لم يتمكن المصلي من القيام مثلاً أو القراءة أو ما شاكل ذلك ، فلا إشكال في
وجوب الاتيان بالباقي . وأمّا إذا كان المتعذر مردداً بين جزأين أو شرطين أو جزء
وشرط ، فلا محالة يقع التعارض بين دليليهما ، للعلم الاجمالي بجعل أحدهما في الواقع
دون الآخر ، لفرض انتفاء القدرة إلاّ على أحدهما ، فإذن لا بدّ من النظر إلى أدلتهما
وإعمال قواعد التعارض بينهما .
فنقول : إنّ الدليلين الدالين عليهما لا يخلوان من أن يكون أحدهما لبياً والآخر
لفظياً ، وأن يكون كلاهما لبياً ، أو كلاهما لفظياً ، وعلى الثالث فأيضاً لا يخلوان من
أن تكون دلالة أحدهما بالاطلاق والآخر بالعموم ، وأن تكون دلالة كليهما بالعموم أو
بالاطلاق .
أمّا القسم الأوّل ، وهو ما إذا كان الدليل على أحدهما لبياً وعلى الآخر لفظياً ، فلا
إشكال في مقام المعارضة بينهما في تقديم الدليل اللفظي على اللبي ،
محاضرات في أصول الفقه تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( موسوعة الإمام الخوئي ) — صفحة 116
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١١٦