إذا عرفت هذا بقي الكلام في أمرين : الأول أنّ متولّي البيع هل هو الكافر أو
أنه لا سلطنة له على ذلك والمتولّي عليه هو الحاكم أو المسلمون وأمّا الكافر فهو
مسلوب السلطنة ؟ فإن قلنا بمقالة الفخر ( قدّس سرّه ) ( 1 ) من زوال ملك الكافر عن عبده
المسلم وليس له إلاّ استحقاق أخذ الثمن ، فعدم سلطنة الكافر في غاية الوضوح ، إلاّ
أنّ هذا في نفسه فاسد كما هو الظاهر لعدم الدليل عليه . مضافاً إلى أنه لو صحّ ذلك
أي مقالة زوال ملك الكافر فلا يكون مستحقّاً لأخذ الثمن أيضاً بعد ما لم يكن العبد
ملكاً له ، وأيضاً العبد بعد خروجه عن ملك الكافر يكون بلا مالك .
وأمّا لو قلنا بمقالة المشهور من كونه مالكاً غاية الأمر لا بدّ له من إزالة ملكه
عنه بقاءً ، فالحقّ ما ذهب إليه العلاّمة الأنصاري ( قدّس سرّه ) ( 2 ) من كون متولّي
البيع هو نفس الكافر وبديهي أنّ الناس مسلّطون على أموالهم ، خرجنا عنه بآية نفي
السبيل في خصوص أنه ليس له إبقاء ملكه بل لا بدّ له من إزالته ، وتظهر الثمرة فيما
إذا أراد الكافر بيعه من شخص خاص أو أراد أن يهبه فبناءً على كون المتولّي هو
الكافر فله ذلك وإلاّ فلا .
وقد ذكر شيخنا الأُستاذ ( 3 ) في المقام أنّ المتولّي هو المسلمون مستدلا بقول أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) « اذهبوا فبيعوه من المسلمين » ( 4 ) بتقريب أنّ أمره ( عليه
السلام ) المسلمين ببيع العبد المسلم يدلّ على سلب سلطنة الكافر عن بيعه بل المتولّي
لا بدّ وأن يكون من المسلمين .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد 1 : 414 .
( 2 ) المكاسب 3 : 596 .
( 3 ) منية الطالب 2 : 257 .
( 4 ) الوسائل 17 : 380 / أبواب عقد البيع وشروطه ب 28 ح 1 .