وتدلّ على حرمة كلا القسمين مضافاً إلى خبر الاحتجاج المتقدّم جملة من الروايات من طرق الخاصّة ( 1 ) ومن طرق العامّة ( 2 ) وقد تقدّم بعضها في البحث عن حرمة التنجيم والسحر ( 3 ) .
حرمة الرجوع إلى الكاهن
وأمّا الرجوع إلى الكاهن والعمل بقوله ، وترتيب الأثر عليه في الأُمور الدينية ، والاستناد إليه في إثبات أمر أو نفيه ، فلا شبهة في حرمته ، بل لا خلاف فيها بين المسلمين ، لكونه افتراء على الله ، وعملا بالظنّ الذي لا يغني من الحقّ شيئاً .
هامش
( 1 ) ففي الوسائل 17 : 149 / أبواب ما يكتسب به ب 26 ح 1 ، 2 في حديث المناهي « أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) نهى عن إتيان العرّاف ، وقال : من أتاه وصدّقه فقد برئ ممّا أنزل الله على محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) » . وهي ضعيفة بشعيب بن واقد .
وعن الخصال ] 19 / 68 [ عن الصادق ( عليه السلام ) « من تَكهّن أو تُكهّن له فقد برئ من دين محمّد ( صلّى الله عليه وآله ) » وهي ضعيفة بعلي بن أبي حمزة . وغير ذلك من الروايات المذكورة في المستدرك 13 : 110 / أبواب ما يكتسب به ب 23 .
وفي الكافي 5 : 126 / 2 ، والوافي 17 : 280 / 12 ، والوسائل 17 : 93 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) جعل من السحت أجر الكاهن . وهي ضعيفة بالنوفلي .
وفي الوسائل 12 : 309 / أبواب أحكام العشرة ب 164 ح 11 عن المجالس ] أي أمالي الصدوق : 489 / 663 [ عن الصادق ( عليه السلام ) : « أربعة لا يدخلون الجنّة : الكاهن » إلخ . وهي ضعيفة بأبي سعيد هاشم .
( 2 ) راجع سنن البيهقي 8 : 138 / باب ما جاء في النهي عن الكهانة .
( 3 ) في ص 389 - 391 ، 438 - 439 .