أقول : الروايات الواردة في هذا المقام كثيرة جدّاً ، وكلّها ظاهرة في وجوب الوفاء بالوعد ، وحرمة مخالفته ، ولم نجد منها ما يكون ظاهراً في الاستحباب . ولكن خلف الوعد حيث كان تعمّ به البلوى جميع الطبقات في جميع الأزمان ، فلو كان حراماً لاشتهر بين الفقهاء كاشتهار سائر المحرّمات بينهم ، مع ما عرفت من كثرة الروايات في ذلك ، وكونها بمرأى منهم ومسمع ، ومع ذلك كلّه فقد أفتوا باستحباب الوفاء به وكراهة مخالفته ، حتّى المحدّثين منهم كصاحبي الوسائل ( 1 ) والمستدرك ( 2 ) وغيرهما مع جمودهم على ظهور الروايات ، وذلك يدلّنا على أنّهم اطّلعوا في هذه الروايات على قرينة الاستحباب ، فأعرضوا عن ظاهرها .
ولكنّا قد حقّقنا في علم الأُصول ( 3 ) أنّ إعراض المشهور عن العمل بالرواية الصحيحة لا يوجب وهنها ، كما أنّ عملهم بالرواية الضعيفة لا يوجب اعتبارها ، إلاّ
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 164 / أبواب أحكام العشرة ب 109 .
( 2 ) المستدرك 8 : 458 / أبواب أحكام العشرة ب 92 .
( 3 ) مصباح الأُصول 2 ( موسوعة الإمام الخوئي 47 ) : 235 - 236 ، 279 - 280 .