شرح
بأُجرة معيّنة لا تزيد أبداً ، قد حصل على هذا الحقّ بإزاء المبلغ الذي دفعه أوّلًا المعبّر عنه بالسرقفليّة ، وهو حقّ كسائر الحقوق له ماليّة عقلائيّة وقابل للنقل إلى الغير ببيعٍ أو إرث ونحوهما بمقتضى الاتّفاقيّة .
وإذا كان قد اشترى هذا الحقّ من أرباح سنته وجب عليه خمسه في آخر السنة بقيمته الفعليّة التي ربّما تزيد على ما اشتراه به ، وربّما تنقص ، وربّما يتساويان .
وتارةً أخرى : يشترط على المالك حقّ السكنى كي يستقرّ ولا ينتقل من محلَّه إلى آخر ، ولكن كلّ سنة بقيمتها الفعليّة ، ولا يلزم حينئذٍ دفع شيء إليه مسبقاً ، فلو وافق المالك على هذا الشرط ورضي بالحقّ لم يكن له بعدئذٍ إخراجه ولا زيادة الأُجرة زيادةً فاحشة أضعاف الأُجرة السوقيّة ، لكونه بمثابة منعه عن حقّ السكنى المفروض ثبوته له ، وإنّما له الزيادة بالمقدار المتعارف حسب القيمة الوقتيّة .
ثمّ إنّ هذا الحقّ إذا كان ثابتاً له بالمعنى الجامع الأعمّ من المباشرة كما هو المفروض ساغ له نقله إلى الغير وأخذ السرقفليّة منه كما في الصورة السابقة .
وأمّا إذا كان خاصّاً به بحيث لا يقبل النقل فليس له ذلك .
نعم ، له أن يأخذ حينئذٍ شيئاً بإزاء رفع اليد وإسقاطه الحقّ بإفراغ المحلّ وإخلائه كي يتمكَّن المستأجر الجديد من مراجعة المالك والاستئجار منه ، إمّا مع السرقفليّة أو بدونها . وهذا شيء آخر غير السرقفليّة كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام في كتاب الإجارة .
والحمد لله أوّلًا وآخراً ، وصلَّى الله على سيّدنا ونبيّنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين .