امينى ( نور الله مرقده ) گويد : من نميدانم اگر بيّنه پيش خليفه اقامه شود بر اينكه اين اموال اختلاس و سرقت از بيت المال مسلمين بوده پس چرا تمامش را صادر نكرد و اگر خيال كرده كه اينجا اموال مملوكه بوده براى ايشان پس آيا معقولست كه مقدّر كند اين را در تمام ايشان به نصف آنچه در دست ايشانست حتى نعل و كفش را و اين يكى از روشهاى و سيره او محسوب شود .
سعيد بن عبد العزيز گويد : عمر بود كه قسمت ميكرد باعمالش نصف آنچه بدست آورده بودند ( 1 ) و اگر بيّنه اى بر اين اقامه نشده پس چگونه بلند كرد و كوتاه نمود دستهاى مردم را از آنچه در تصرف آنها بود و رد كرد ادّعاهاى ايشانرا باينكه از سود تجاره يا نتاج اسبشان يا منافع زراعتشان يا قيمت ملكشان بوده و براى چه ايشانرا محاكمه در اين كار نكرد بحاضر كردن شهود و دقّت در قضّيه و ملزم بجريمه كرد به صرف سوء ظن و تهّمت و حال آنكه « يد المسلم » دست مسلمان از امارات و علائم ملكيت است و ادّعاء بودن معارض او مسموع و قابل قبولست و اگر چنين نباشد براى مسلمن بازارى بر پا نخواهد ماند .
بنا بر اين ظاهر حال اين گروه از صحابه ايكه جريمه شدند و اموالشان مصادره شد بمقتضاى فقه خليفه ايشان دزدانى هستند كه
هامش
( 1 ) اصابه ج 2 ص 410 .