شرح
بانتفاء شرطه ، فتختص المشروعية بزمن الحضور فحسب .
والجواب : أنه إن أُريد بذلك نفي الوجوب التعييني فهو وإن كان صواباً كما عرفت ، لكنّا في غنى عن إقامة الدليل عليه ، إذ يكفي في نفيه عدم قيام الدليل على الوجوب ، وقد علم مما مرّ عند إبطال أدلة القائلين بالتعيين ، فلا حاجة إلى إقامة الدليل على العدم بعد أن كان هو مقتضى الأصل .
وإن أُريد به نفي المشروعية وإنكار الوجوب من أصله ، الجامع بين التعييني والتخييري ، لمكان الاشتراط المزبور ، فتدفعه إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنّة ، إذ ليس في شيء منها إيعاز بهذا الشرط كي تتقيد به المطلقات . فلا بد في التقييد من إقامة الدليل عليه . وقد استدلّ له بأُمور :
الأول : الإجماع على عدم المشروعية ما لم يقمها إمام الأصل أو المنصوب من قِبَله بالخصوص .
وفيه : أن الإجماع إنما قام على عدم الوجوب التعييني كما قدّمناه في صدر المبحث ، وأما نفي المشروعية رأساً فليس معقداً للإجماع ، بل ولا مورداً للشهرة ، فان الأشهر بل المشهور إنما هو الوجوب التخييري ، والمنكرون للمشروعية جماعة قليلون كما نبّهنا عليه فيما تقدم . فدعوى الإجماع في المقام لا تخلو عن المجازفة .
الثاني : دعوى استقرار سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة المعصومين من بعده على نصب أشخاص معيّنين لإقامة الجمعات ، فكان لا يقيمها إلا من هو منصوب من قبلهم ( عليهم السلام ) بالخصوص ، فيكشف ذلك عن اشتراط العقد بالإذن الخاص ، فلا تشرع بدونه .
وهذه الدعوى كما ترى ، بل هي من الغرابة بمكان ، أما عصر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فلا سبيل لنا إلى العلم بإقامة الجمعة في غير بلده ( صلى الله عليه وآله ) من سائر القرى والبلدان ، إذ لم ينقله التاريخ ولم يرد به النص ، وعلى