الثالث عشر : الخلوص ، فلو ضمّ إليه الرِّياء بطل ، سواء كانت القربة مستقلَّة والرِّياء تبعاً أو بالعكس أو كان كلاهما مستقلا ( 1 )
شرح
حرمة الرِّياء في الشريعة المقدّسة
( 1 ) لا ينبغي الإشكال في حرمة الرِّياء في الشريعة المقدّسة ، ويكفي في حرمته الأخبار المستفيضة ، بل البالغة حدّ التواتر ( 1 )( 1 ) وهي كثيرة جدّاً البالغة نحواً من أربعين رواية ، راجع الوسائل 1 : 59 / أبواب مقدّمة العبادات ب 8 ، 11 ، 12 وغيرها من الموارد .وفي بعضها « إن كل رياء شرك » ( 2 )( 2 ) كرواية يزيد بن خليفة . الوسائل 1 : 70 / أبواب مقدّمة العبادات ب 12 ح 2 ، والروايات المذكورة فيها هذه الجملة وإن كانت متعدِّدة إلَّا أنّ كلَّها ضعيفة ، نعم ورد في موثقة مسعدة بن زياد : « فاتّقوا اللَّه في الرِّياء فإنّه الشِّرك باللَّه » الوسائل 1 : 69 / أبواب مقدّمة العبادات ب 11 ح 16 .مضافاً إلى الآيات الكتابيّة التي ذمّ الله تعالى فيها المرائي في عمله ، فقد قال تعالى : * ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُراؤُنَ ويَمْنَعُونَ الْماعُونَ ) * ( 3 )( 3 ) الماعون 107 : 4 7 .وقال : * ( والَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ ) * ( 4 )( 4 ) النساء 4 : 38 .وقال : * ( كَالَّذِي يُنْفِقُ مالَهُ رِئاءَ النَّاسِ ) * ( 5 )( 5 ) البقرة 2 : 264 .وقال : * ( ولا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً ورِئاءَ النَّاسِ ) * ( 6 )( 6 ) الأنفال 8 : 47 .إلى غير ذلك مما ورد في ذمّ الرِّياء ، بل حرمة الرِّياء من جملة