الحادي عشر : عرق الجنب من الحرام ( * ) ( 1 )
شرح
بنجاسته وحرمته ، وإنما المحرّم والنجس منه هو الذي يطبخونه على كيفية مخصوصة يعرفها أهله .
( 1 ) وقع الخلاف في نجاسة عرق الجنب من الحرام وطهارته ، فعن الصدوقين ( 1 )( 1 ) نقل الصدوق في المقنع : 43 44 عن والده حرمة الصلاة فيه وبه قال الصدوق في الفقيه 1 : 40 ذيل الحديث 153 .والشيخين ( 2 )( 2 ) المقنعة : 71 ، النهاية : 53 .وغيرهم القول بنجاسته ، بل عن الأمالي : أن من دين الإمامية الإقرار بنجاسته ( 3 )( 3 ) أمالي الصدوق : 746 مجلس 93 .، وظاهره أن النجاسة إجماعية عندنا ، وعن الحلِّي ( قدس سره ) دعوى الإجماع على طهارته وأن من قال بنجاسته في كتاب رجع عنه في كتاب آخر ( 4 )( 4 ) السرائر 1 : 181 ..
واستدلّ للقول بنجاسته بأُمور :
الأوّل : ما نقله المجلسي في البحار من كتاب المناقب لابن شهرآشوب نقلًا عن كتاب المعتمد في الأُصول ، قال ، قال علي بن مهزيار : وردتُ العسكر وأنا شاك في الإمامة فرأيت السلطان قد خرج إلى الصيد في يوم من الربيع إلَّا أنه صائف والناس عليهم ثياب الصيف وعلى أبي الحسن ( عليه السلام ) لبادة وعلى فرسه تجفاف لبود وقد عقد ذنب فرسه والناس يتعجّبون عنه ويقولون : ألا ترون إلى هذا المدني وما قد فعل بنفسه ؟ فقلتُ في نفسي لو كان هذا إماماً ما فعل هذا ، فلما خرج الناس إلى الصحراء لم يلبثوا إلَّا أن ارتفعت سحابة عظيمة هطلت فلم يبق أحد إلَّا ابتل حتى غرق بالمطر وعاد ( عليه السلام ) وهو سالم من جميعه ، فقلتُ في نفسي يوشك أن يكون هو الإمام ، ثم قلت أُريد أن أسأل عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلتُ في نفسي
هامش
( * ) في نجاسته إشكال بل منع ، ومنه يظهر الحال في الفروع الآتية ، نعم الأولى ترك الصلاة فيه فيما إذا كانت الحرمة ذاتية .