[ 39 ] مسألة 39 : إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده ، يجوز له البقاء ( 1 ) إلى أن يتبيّن الحال ( 2 ) .
[ 40 ] مسألة 40 : إذا علم أنه كان في عباداته بلا تقليد مدة من الزمان ولم يعلم مقداره ( 3 ) فإن علم بكيفيتها وموافقتها للواقع ، أو لفتوى المجتهد الَّذي يكون مكلفاً بالرجوع إليه فهو .
شرح
وبهذا ظهر أن ما أفاده الماتن من التخيير عند عدم التمكن من الاحتياط إنما يتم إذا لم يظن أعلمية أحدهما ، وأما معه فلا مجال للتخيير بل المتعين هو الأخذ بفتوى من يظن أعلميته .
( 1 ) للاستصحاب .
( 2 ) ولا يجب عليه التبين لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية .
العلم بإتيان العبادات من غير تقليد والشك في مقدارها
( 3 ) أو أتى بأعماله من التقليد غير الصحيح وجرى عليه برهة من الزمان فهل تجب إعادة أعماله السابقة أو لا ؟ للمسألة صور :
الأولى : ما إذا انكشفت مخالفة ما أتى به للواقع .
الثانية : ما إذا انكشفت مطابقة ما أتى به للواقع .
الثالثة : ما لو لم ينكشف له الخلاف ولا الوفاق .
أما الصورة الأُولى : فحاصل الكلام فيها أن المدار في الحكم بصحة العمل وفساده إنما هو مطابقته للواقع ومخالفته له ، والطريق إلى استكشاف ذلك إنما هو فتوى المجتهد الَّذي يجب عليه تقليده عند الالتفات دون المجتهد الَّذي كان يجب تقليده في زمان العمل ، لسقوط فتاواه عن الحجية بالموت أو بغيره من الأسباب فمع مطابقة عمله لما أفتى به المجتهد الفعلي عند الالتفات يحكم بصحته ، كما أنه يحكم ببطلانه إذا خالفه وهذا لعلَّه مما لا كلام فيه .
وإنما الكلام في أن الإعادة هل يختص وجوبها بما إذا كان عمل المكلف فاقداً