2 - في ذكر من اتبع أمر الرسول ( صلى الله عليه وآله ) وكتب السنة .
3 - في منع الخليفتين عن كتابة الحديث ونقله ونشره .
4 - في علل المنع المنصوصة عنهما المنحوتة المنسوبة إليهما والحقيقة المكتومة .
5 - في تدوين الحديث بأمر الخليفة الأموي .
فهنا مواقف :
الموقف الأول : في بيان الأدلة الدالة على أفضلية كتابة الحديث بل
وجوبها :
لقد أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بتقييد العلم بالكتابة ، والأمر للوجوب أو للإرشاد
إلى ما يحكم به ضرورة العقل السليم :
1 - روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : قيدوا العلم ،
قلت : يا رسول الله وما تقييده ؟ قال : الكتاب " ( 1 ) .
2 - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : قيدوا
العلم بالكتاب " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) راجع تقييد العلم : 69 والمستدرك للحاكم 1 : 106 والبحار 2 : 152 : 151 عن منية المريد : " قيدوا
العلم قيل : وما تقييده ؟ قال : كتابته " ومجمع الزوائد 1 : 152 " قيد العلم قلت وما تقييده ؟ قال : الكتابة "
وراجع تدوين الحديث : 90 عن المستدرك وجامع بيان العلم 1 : 88 ومستدرك الوسائل 9 : 26
والمطالب العالية 3 : 110 3015 وفي الصحيح من السيرة 1 : 48 - 50 ذكر مصادر كثيرة في أنه ( صلى الله عليه وآله )
حث على كتابة ورواية ما يصدر عنه من علوم ومعارف ، وان الصحابة الكرام رضي الله عنهم امتثلوا
أمره . وراجع الجامع لأخلاق الراوي 1 : 350 .
( 2 ) تقييد العلم : 69 وتدوين السنة : 89 ( عن تقييد العلم وعن المحدث الفاصل : 365 / 318 ومحاسن
الاصطلاح : 298 و 299 ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور 18 : 246 وفيه : عبد الله بن عمر وتحف
العقول : 36 ) وصحائف الصحابة : 31 وجامع بيان العلم 1 : 88 .