الضّابط اصطلاحا :
عند المحدثين ، فهو : الحافظ المتقن .
وعند الأصوليين : فهو ما يقصد به نظم صور متشابهة ، أو هو : ما عمّ صورا ، أو : ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها ، وإلا فهو : القاعدة .
وفرق بعض مشايخنا : بأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد .
ثمَّ رأيته في « الكليات » قال : والقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى .
وجاء بحاشية « الكليات » : الواجب في الضوابط : هو الجمع والانعكاس ، أعنى كونها بحيث يدخل فيها جميع أفراد المضبوط ، وأما المنع والاطراد أعنى : الكون بحيث لا يدخل فيها شيء من اعتبار المضبوط فليس بواجب لها .
« المصباح المنير ( ضبط ) ص 135 ، وشرح الكوكب المنير 1 / 30 ، والكليات ص 728 ، والمغرب ص 279 » .
الضّالة :
لغة : « من ضل الشيء » : خفي وغاب ، وأضللت الشيء - بالألف - : إذا ضاع منك فلم تعرف موضعه ، فإن أخطأت موضعه وكان ثابتا كالدار ، قلت : « ضللته » ، ولا تقل : « أضللته بالألف » .
قال الأزهري وغيره : الضالة لا تقع إلا على الحيوان .
يقال : ضل البعير ، والإنسان وغيرهما من الحيوان ، وهي الضوال .
وأما الأمتعة : فتسمى لقطة ، ولا تسمى ضالة .
لذا عرّفها ابن عرفة فقال : « نعم وجد بغير حرز محترم ، وذلك ليفرق بينها وبين اللقطة » .
وفي « الاختيار » : الضالة : الدّابة تضل الطريق إلى مربطها .