بيع المزابنة :
مأخوذة من الزبن ، وهو لغة : الدفع ، لأنها تؤدى إلى النزاع ، والمدافعة : أي بسبب الغبن .
قال في « الزاهر » : والمزابنة : أن يبيع التمر في رؤس النخل بمائة فرق من تمر .
وعرّفها المازري : بأنها بيع معلوم بمجهول ، أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما ، كذا نقله ابن عرفة .
وقال الشيخ الدردير : بيع معلوم بمجهول ربوي أو غيره .
وعرّفها ابن جزىّ من المالكية : بأنها بيع شيء رطب بشيء يابس من جنسه ، سواء أكان ربويّا أم غير ربوي .
« المصباح المنير ( زبن ) ص 95 ، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص 37 ، وشرح حدود ابن عرفة 1 / 347 ، والقوانين الفقهية ص 270 » .
بيع المزايدة :
مفاعلة من الزيادة ، وزاد : أعطي الزيادة ، وازداد : أخذها ، واستزاد : أي سأل الزيادة فأخذها ، وفي حديث ابن مسعود ( رضى اللَّه عنه ) : « ولو استزدته لزادني » .
[ مسلم « الإيمان » 139 ] واصطلاحا : عرّفها صاحب « القوانين الفقهية » بقوله : هي أن ينادى على السلعة ، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض ، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها .
« المصباح المنير ( زيد ) ص 99 ، والقوانين الفقهية ص 269 » .
بيع المساومة :
مأخوذة من السوم ، يقال : « سام البائع السلعة سوما » - من باب قال - : عرضها للبيع ، وسامها المشترى واستامها :
طلب بيعها .
وعرّفوا بيع المساومة : بأنه البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله .