البيع الجبري :
وهو مركب من لفظين : « البيع » و « الجبري » ، فالجبرى : من جبره على الأمر جبرا ، حمله عليه قهرا .
إذن فالبيع الجبري في استعمال الفقهاء هو : البيع الحاصل من مكره بحق ، أو البيع عليه نيابة عنه لإيفاء حق وجب عليه أو لدفع ضرر ، أو تحقيق مصلحة عامة .
« المصباح المنير ( جبر ) ص 89 ( علمية ) ، والموسوعة الفقهية 9 / 70 ) » .
بيع الجزاف :
اسم من جازف مجازفة مثل قاتل ، والجزاف - بالضم - :
خارج عن القياس ، القياس : بكسر الجيم ، وهو في اللغة : من الجزف : أي الأخذ بكثرة ، وجزف في الكيل جزفا : أكثر منه ، ويقال لمن يرسل كلامه إرسالا من غير قانون : « جازف في كلامه » فأقيم نهج الصواب في الكلام مقام الكيل والوزن ، وهو في الاصطلاح : البيع من غير كيل ولا وزن ولا عدد ، كبيع صبرة من قمح مثلا بكذا ولا يدرى كيلها .
« المصباح المنير ( جزف ) ص 99 ( علمية ) ، وغرر المقالة ص 211 ، والتوقيف ص 241 ، ونيل الأوطار 5 / 170 » .
بيع الحاضر للبادي :
الحاضر ضد البادى ، والحاضرة ضد البادية ، والحاضر : من كان من أهل الحضر ، وهو ساكن الحاضرة ، وهي المدن والقرى والريف ، وهو أرض فيها زرع وخصب ، والنسبة إلى الحاضرة :
حضري ، وإلى البادية : بدوي .
وعبر بعض المالكية : ب ( بيع حاضري لعمودى ) .
والعمودى : هو البدوي نسبة إلى عمود ، لأن البدو يسكنون الخيام .
غير أن الحنابلة اعتبروا البدوي شاملا للمقيم في البادية ، ولكل من يدخل البلدة من غير أهلها سواء أكان بدويّا أم كان قرويّا ، وهو قول عند المالكية .
والمراد ببيع الحاضر للبادي عند الجمهور : أن يتولى الحضري